فيصل دربال: السجل الوطني للمؤسسات ''ثورة''
قال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالاصلاح الجبائي فيصل دربال، إنّ الإصلاح جبائي انطلق منذ سنة 2012 عبر تضمين جرعة من الإجراءات الجبائية الجديدة في كل قانون مالية، لأن تغيير المنظومة الجبائية في ظرف قصير أمر صعب، حسب رأيه.
وكشف أنّ الإصلاح الجبائي يتمثل في إجراءات الحد من التهريب والتجارة الموازية والتهرب الجبائي وعديد الإجراءات الأخرى، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء سيكتمل بمجرد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمجلة الجبائية الموحدة.
أما بخصوص الإطار القانوني لتنظيم المهن الصغرى، أوضح دربال أنه ضُمّن وكرّس في قانون مالية 2019، حيث تمت دعوة أصحاب المهن الصغرى إلى التنظّم والحصول على ''باتيندة'' وتأمينهم عبر الضمان الاجتماعي والمعرّف الجبائي وتمكينهم من التغطية الصحية مقابل رسوم جبائية لا تتجاوز الـ200 دينار في السنة. واعتبر أنّ الإشكال اليوم يكمن في التطبيق، داعيا المجتمع المدني إلى مساعدة الحكومة في ذلك.
وفيما يتعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي سيعوض السجل التجاري، أكّد أنّه بموجب هذا الإجراء أصبحت المهن الحرة والجمعيات معنية ومطالبة بتحيين الوثائق والمعلومات وتسجيلها في السجل بداية من اليوم الثلاثاء 5 فيفري وفي أجل لا يتجاوز الستة أشهر.
وأكّد أنّ السجل يمثّل ثورة في منظومة المعلومات في تونس اليوم، خاصة وأنّ المؤسسات مطالبة بالكشف عن مؤسسها ومن المستفيد الأكبر من مداخيلها في السجل تفاديا للأشخاص الوهميين، وبإلإمكان القيام بالعملية عبر الموقع وعن بعد أو في المقر الكائن بالحي الأولمبي نهج 8428 ، داعيا في هذا الصدد رئيسة بلدية تونس إلى تغيير إسم النهج إلى ''نهج سجل المؤسسات'' .
